,

مالكیت گنج و میراث فرهنگی

مالكیت گنج و میراث فرهنگی

پژوهشی در مالكیت گنج و میراث فرهنگی و قوانین مربوط به آن

در قوانين موجود درباره گنج و ميراث فرهنگی، موارد قابل توجهي از محدود ساختنِ مالكيتهای خصوصی گنج، دفينه و آثار تاريخی- فرهنگی ديده مي شود، از جمله ماده 562 قانون مجازات اسلامي كه هرگونه كاوش به قصد به دست آوردن اموال تاريخی – فرهنگی را ممنوع دانسته و مرتكب را به حبس از شش ماه تا سه سال و ضبط اشيای مكشوفه محكوم مي كند. و كسی كه اين اموال را بر حسب تصادف بدست آورده و نسبت به تحويل آن اقدام ننمايد را به ضبط اين اشياء محكوم مي نمايد؛ اين در حالی است كه بر اساس حكم اولي اسلام اين تضييق هاي قانونی، مشروع نيست.

سوال مطرح اين است كه اين عدم مشروعيت، بر چه مبنايي استوار است و راه هاي مشروعيت بخشي به آنها چيست؟ آيا احكام شرعی براي همگامي با مسايل مستحدثه و شرايط جديد نيازمند بازنگری است يا اين كه قوانين موجود بايد براي مطابقت با شرع مورد بازبيني قرار گيرند تا اين دوگانگي برطرف شود؟ آنچه از اتفاق نظر و اجماع فقهاي معظم شيعه تا به امروز و روايات كثيره يا متواتره در اين باب بدست مي-آيد اين است كه گنج و اثر يافت شده با شروطي خاص، از آنِ يابنده است و وي، صرفاً خمسِ آن را بايد به حكومت اسلامي پرداخت نمايد. با تفحص در سخنان اهل سنت، آنان را نيز موافق اين راي و نظر مي يابيم. بنابراين، هيچ وجهي براي روش متداول ضبط گنج و اثر كشف شده از يابنده و قائل نشدن حقي براي وي و تحديد مالكيتش، وجود ندارد؛ مگر اينكه با يكي از وجوه ذكر شده در متن مقاله، توجيه شود. پژوهش حاضر، راهكار مناسب در اين باب را، بازنگري در قوانين 80 ساله اين حوزه ، روشن ساختن مرزهاي مبهم مالكيت اين آثار، و تامين امنيت مالكيت، دانسته است.

مالكیت گنج و میراث فرهنگی

به یقین اثار به جا مانده از دوران گذشته بشری که حاصل بازتاب های اندیشمندانه ذهن و خلاقیت و ابداع و ابتکار بشر است، بارزترین نشانه های تاریخ ساز و اسناد ملموسی هستند که سیر حرکت انسان را در طول زمان توجیه کرده و نشان از قدرت تحرک و سازندگی و تعالی و رشد جامعه انسانی است. این میراث در عصر کنونی، اهمیت فراوان یافته و این اهمیت، موجب گشته دولت ها و موجب گشته دولت ها قوانین ویژه ای در حوزه میراث فرهنگی، وضع کنند.

هر کدام از ان آثار واجد ارزش های فرهنگی و اجتماعی فروان هستند و نمادهایی از حرکت به سوی جامعه آرمانی و ایده آل اسنانی در آنها متجلی است. مطابق قوانین فرانسه، مالکیت کاشف یا مالک زمین نسبت به اثر یافت شده مورد تعرض دولت نیست، ولی چنانچه مالک آن را بفروشد، دولت می تواند خریدار باشد و البته در فروش عمومی آثار، نیز حق اولویت با دولت است. طبق قوانین مصوب دولت انگلستان، هر نوع گنج و عتیقه ای متعلق به صاحب زمین یا یابنده است. یابنده تنها موظف است که مالیات بیست درصدی به دولت بپردازد. البته کشفیات غیر تجاری در تمام کشورها، متعلق به دولت هتسند و حفاران غیر مجاز نیز مجازات خواهند شد.

مساله کشف گنج و نیز این نکته که بیست درصد مالیات باید به دولت پرداخت شود از نکات قابل توجه در این قوانین است. تقریبا به رساله هر مجتهد شیعه ای که رجوع شود، بخشی به نام گنج دیده می شود و فقهِ شیعه، عیناً همین قانون مذکور را در مورد اشیاء عتیقه مکشوفه، گنج و زیرخاکی دارد، با این تفاوت که نام آن مالیات را – با همان درصد -، خمس گذاشته است. هزار سال، هزاران مجتهد سینه به سینه این مساله را حفظ کردند اما امروزه ما با یک تفسیر خاص گنج و عتیقه و زیرخاکی و آثار باستانی را جزو اموال عمومی دانسته ایم. نتیجه؟ در هر موزه درجه 3 اروپایی و آمریکایی که پا می گذاریم بخش ایرانش پربار و شکوفا است! بی شک بخشی از این مهم را می توان مرهون تفسیر مذکور و وجود دوگانگی بین قوانین موصب با قانون شرق دانست.

در قوانین موجود درباره گنج و میراث فرهنگی، موارد بسیاری مشاهده می شود که به محدود کردن مالکیت های خصوصی گنج، دفینه و آثار تاریخی – فرهنگی پرداخته است. بر اساس حکم اولیه اسلام این تضییق ها، مشروع نیست. پرسش اساسی در این پژوهش این است که این عدم مشروعیت، بر چه مبنایی استوار است و راه های مشروعیت بخشی به آن ها و به تبع آن راه حفاظت واقعی از مواریث مادی و معنوی کشور و جلوگیری از پدیده قاچاق این آثار کدام است؟

نویسندگان: ابوالفضل عليشاهي قلعه جوقي، مهدي دهقان ,ارسال مطلب توسط : شرکت فلزیاب با ما ( هر گونه کپی برداری منجر به گزارش به گوگل و بلاک شدن وب سایت کپی کننده خواهد شد )
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *